تنقيب غير قانوني عن الذهب في حضرموت وسط تحذيرات من المخاطرة

الرأي الثالث - متابعات

 حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة حضرموت، من الاستخراج والتنقيب غير القانوني للثروات المعدنية في المحافظة والتي تشهد زيادة مقلقة وملحوظة خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان لها صدر أول أمس الخميس، إنها "تتابع ببالغ القلق والمسؤولية، تزايد الأنشطة غير القانونية وعمليات التنقيب العشوائي عن المعادن الفلزية، وفي مقدمتها الذهب، الفضة، النحاس، في عدد من مناطق المحافظة".

 وأكدت أنّ "هذه الثروات المدفونة في باطن الأرض ليست ملكية عابرة، بل هي أصول سيادية ملك للدولة وللأجيال القادمة، ولا يجوز المساس بها أو استغلالها إلا عبر الأطر القانونية والرسمية التي تضمن الحفاظ على البيئة وحقوق المجتمع والدولة".

كما أهابت الهيئة بجميع المواطنين والسكان القاطنين بالقرب من مناطق الخامات المعدنية، لا سيما في مناطق: ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني؛ بضرورة الوعي "بخطورة هذه الممارسات العبثية" 

ونبهت إلى أن "التعدي على هذه المواقع بالبحث العشوائي لا يعد استغلالاً للموارد، بل هو نهب ممنهج يضر بالاقتصاد الوطني ويدمر النسيج البيئي للمنطقة، ويحرم المحافظة من فرص التنمية الحقيقية القائمة على استثمارات منظمة وشرعية".

ويعتبر وادي مدن من أهم مواقع الذهب والثروات المعدنية في محافظة حضرموت، حيث تقدر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، أنّ احتياطي الذهب في وادي مدن بحضرموت يبلغ نحو 6.7 ملايين طن بدرجة تركيز 1.34 غرام ذهب في كل طن صخور حاوية على الذهب.
 
في السياق، حذر الخبير الجيولوجي اليمني عامر الصبري، الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، مما سماه التعدين الحرفي للذهب الذي تشهده بعض المحافظات اليمنية، 

حيث يقوم مواطنون بمزاولة أعمال غير قانونية تتمثل بالحفر المنجمي بحثاً عن الذهب في الأجزاء السطحية من تمعدن المواقع التي تتعرض لمثل هذه الأعمال كما كان يحصل أيضاً وبشكل مستمر من قبل المواطنين في مناطق محافظات أخرى مثل محافظة حجة في تمعدن منطقة الحارقة، واستخراج الخام ومن ثم معالجته باستخدام مادة الزئبق.
 
وأوضح الصبري أن "ذلك يتسبب بكوارث بيئية واقتصادية"، وأشار إلى أن ذلك كان بمثابة مشكلة مزمنة عانت منها كثيراً هيئة المساحة الجيولوجية طوال السنوات الماضية، بالرغم مما قامت به من جهود وزيارات ميدانية ومحاضرات توعوية،

 غير أن الأوضاع المعيشية لسكان هذه المناطق كانت دائماً تحول دون ذلك.

ويعتبر التعدين الحرفي الذي يزاوله بعض أبناء المجتمع المحلي عملا غير قانوني، حيث شدّد الصبري على أن جميع الموارد المعدنية ملك للدولة، ولا يجوز استخراجها بدون الحصول على الرخص القانونية وفقاً لقانون المناجم والمحاجر، 

فكلما زادت مثل هذه الأعمال وارتفع عدد المواطنين الذين يمارسون التعدين الحرفي عن الذهب انعكس ذلك سلباً على القيمة الاقتصادية لمشروع استكشاف الذهب، خصوصاً أنّ ما يتم استخراجه من الأجزاء عالي التركيز.

كما أكدت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة حضرموت أنّ الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينص صراحة على أنّ كافة الثروات المعدنية في أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية هي ملك للدولة، 

وبناءً عليه يُمنع منعاً باتاً استخراج أي خامات معدنية دون الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن الوزارة والهيئة المختصة، 

فضلاً عن أن "كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب أو الاستخراج غير القانوني يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي تشمل عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة، إضافة إلى مصادرة كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال".
 
وانطلاقاً من مبدأ الحفاظ على مقدرات الوطن، وجهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى القوات الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت للقيام بدورها الوطني في وقف كافة أعمال النهب والعبث في المناطق المذكورة (ظلومة، وادي مدن، وادي المسيني) وأي مناطق أخرى. 

ودعت للعمل على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وتأمين المواقع التعدينية ومنع دخول أي معدات أو أفراد لا يحملون تصاريح رسمية وموثقة من فرع الهيئة بالمحافظة.

 وشدّدت على أن حماية ثروات حضرموت هي مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي المجتمعي وتنتهي بالحزم الأمني، لضمان استغلال هذه الموارد في دفع عجلة التنمية والبناء بما يخدم الجميع تحت مظلة القانون.

بدوره، أوضح الصبري الذي أعد سابقاً دراسة شاملة عن الذهب في اليمن، أن الاستخراج والتنقيب غير القانوني مجرد هدر للثروة ولا يحقق أي فائدة اقتصادية، حيث لا تصبح مثل هذه المعادن مثل الذهب ذات قيمة اقتصادية إلا إذا أمكن استخراجها بشكل مربح؛ 

وقال إن "هذا يعتمد على عدة عوامل من أهمها احتياطي الخام ونسبة تركيز الذهب في الصخر المضيف، واستخدام تقنيات تعمل على خفض تكاليف الإنتاج تتيح استخراج الذهب ذي النسب المنخفضة،

 إضافة إلى عمق الصخور الحاوية على الذهب وشكل امتدادها، وخصائص التركيب الصخري".