هل يشعل الحوثيون باب المندب بعد التصعيد بين واشنطن وطهران؟
الرأي الثالث
كثّفت جماعة الحوثيين، فجر أمس الخميس، قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق الساحل الغربي لليمن، ما طرح تساؤلات بشأن إمكانية ذهابها إلى إشعال جبهة باب المندب الاستراتيجية، في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التصعيد العسكري مجدداً بين إيران والولايات المتحدة.
وقال الإعلام العسكري لـ"المقاومة الوطنية"، إن جماعة الحوثيين أطلقت خلال الساعة الأولى من فجر الخميس، 14 صاروخاً باليستياً باتجاه ريف المخا بمحافظة تعز وجنوب مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجاء ذلك بعد ساعات من أعنف موجة تصعيد منذ شهر يوليو/تموز الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استهدف الجيش الأميركي أربع محافظات إيرانية، في وقت ردّت فيه إيران بالاعتداء على خمس دول عربية.
وبحسب محللين يمنيين، فإن الجبهة اليمنية وباب المندب يمثلان بالنسبة إلى إيران، الخيار الأمثل لتشتيت الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة عليها.
ولا يقتصر الأمر على توقيت التحركات الحوثية المتزامنة مع انسداد أفق المباحثات ورسائل التصعيد المتبادلة، بل يتعداه إلى هندسة جغرافية الحرب التي تديرها طهران لربط الساحل اليمني بمنظومة ردعها الشاملة في مواجهة الضربات الأميركية.
باب المندب بين الجغرافيا والاقتصاد
ويكتسب مضيق باب المندب أهمية جيوسياسية واقتصادية بالغة، فهو نقطة المرور الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، ويربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي،
كما يُعدّ واحداً من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. ويتميز المضيق جغرافياً بضيق ممره المائي الذي لا يتجاوز عرضه في نقطته الأضيق (بين جزيرة ميون ورأس سيان) نحو 26 كيلومتراً فقط،
مقسماً بقناة جزيرة ميون إلى ممرين رئيسيين: شرقي يُعرف بـ"باب إسكندر" بعرض يقارب ثلاثة كيلومترات وعمق مناسب للملاحة، وغربي يُعرف بـ"دقة القوس" بعرض يصل إلى نحو 25 كيلومتراً.
هذا التضيق الجغرافي جعله بوابة لا غنى عنها لعبور السفن، وهو ما تضاعفت قيمته الاستراتيجية مع لجوء الدول الخليجية لتصدير أجزاء ضخمة من إمدادات الطاقة، مثل النفط السعودي والخليجي المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء ينبع، متخذة من البحر الأحمر وباب المندب الممر البديل لتفادي مخاطر إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.
واقتصادياً، يتحول المضيق إلى الهدف الأثقل في معادلة الضغط الدولي، فهو ممر تمر عبره ملايين براميل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال يومياً (تشير تقديرات إلى عبور نحو 4.5 إلى 6 ملايين برميل من النفط والمشتقات النفطية يومياً في الاتجاهين)،
إضافة إلى نسبة هائلة من تجارة السلع والبضائع العالمية المنقولة عبر الحاويات بين آسيا وأوروبا والساحل الشرقي لأميركا الشمالية. وتعتمد الأسواق الأوروبية والآسيوية بشكل حيوي على هذا الشريان لتأمين احتياجاتها من الطاقة وسلاسل الإمداد.
من هنا، فإن أي استهداف للملاحة أو الموانئ المحيطة (كمنطقة المخا والساحل الغربي اليمني ومحيط منشآت الطاقة) لا يقف أثره عند حدود المناوشات العسكرية المحلية،
بل يحول باب المندب إلى أداة ابتزاز استراتيجي كبرى قادرة على إشعال أزمات طاقة عالمية، ورفع تكاليف الشحن والتأمين البحري بصورة جنونية، وإيقاع هزّات مباشرة في أسواق المال العالمية التي لا تحتمل تعطل نافذتها التجارية الأبرز.
ميدانياً، هدّدت إيران أكثر من مرة بإغلاق مضيق باب المندب، وهو التهديد الذي كرّرته قيادات الحوثيين من صنعاء، في ظلّ جاهزية الجماعة العالية لتوظيف ترسانتها المتطورة من الصواريخ الباليستية، والمسيّرات الانتحارية، والزوارق البحرية المسيّرة لتهديد الملاحة الدولية.
ترسانة الحوثيين البحرية
وتعتمد جماعة الحوثيين في هجماتها البحرية على مستويات أشد تعقيداً وخطورة، إذ أدخلت إلى ترسانتها العسكرية الغواصات المسيّرة تحت المائية، مثل غواصة "القارعة"، التي تشكل تهديداً خفياً يستهدف استقرار الملاحة من الأعماق ويصعب رصده.
وتتكامل هذه القدرات المستجدة بتحويل الممرات الضيقة إلى حقول ألغام عائمة تعتمد على تقنيات ذكية ومموهة كألغام "مسجور"، فضلاً عن زوارق قتالية متطورة، من بينها زورق "نذير" المخصص للاعتراض والاقتحام، إلى جانب زوارق "عاصف" و"طوفان" فائقة السرعة.
وتمنح هذه الترسانة الهجينة الجماعة القدرة الفعلية على فرض حصار بحري، مدعوم بترسانة صاروخية باليستية ومجنحة مضادة للسفن، مثل طرازي "سجيل" و"تنكيل"، قادرة على إصابة القطع العسكرية البحرية من مسافات تتجاوز مدى الرؤية البصرية، وهو ما يضع أي تصعيد مرتقب في البحر الأحمر في مصاف المواجهات عالية الكلفة تقنياً وعسكرياً.
كما تبرز الصواريخ "فرط الصوتية" من طراز (فلسطين 2) كأخطر أوراق القوة بقدرتها على قطع مسافات تصل إلى 2150 كيلومتراً، معتمدة على دقة عالية ومديات واسعة تتكامل مع منظومات الصواريخ الباليستية والمجنحة مثل (طوفان) و(عقيل) و(قدس 4) و(ميون)،
وهي منظومات مصممة لضرب الأهداف البرية والبحرية في نطاق جغرافي واسع يشمل البحر الأحمر ومحيطه، ما يعكس تركيزاً استراتيجياً على تطوير قدرات الضربات البعيدة.
ولضمان فاعلية هذه الضربات، تتبنى الجماعة تكتيك "أسراب النحل" عبر المسيّرات الانتحارية والاستطلاعية بعيدة المدى مثل (صماد 4) و(وعيد 2) اللذين يصل مداهما إلى ألفي كيلومتر.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الحوثي بالذهاب نحو تصعيد عسكري واسع في باب المندب يبدو مندمجاً كلّياً ضمن الأجندة الإقليمية لطهران، متجاهلاً التكلفة الإنسانية والمعيشية الباهظة التي سيتكبدها الداخل اليمني؛
إذ يتجاوز خطر هذا التصعيد حدود التهديد الملاحي الدولي ليصطدم مباشرة بمعيشة المواطن اليمني الذي يعتمد في تأمين غالبية احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء والوقود على الواردات الآتية عبر الموانئ المحلية (وفي مقدمتها موانئ الحديدة وموانئ الساحل).
وبناءً عليه، لن يكون أي حصار بحري أو تصعيد عسكري واسع مجرد ورقة ضغط إقليمية أو ساحة مواجهة مستباحة لردود الفعل العسكرية الدولية فحسب، بل سيتحول حتماً إلى كارثة معيشية مضاعفة ومباشرة،
تتمثل في شلل حركة التجارة، وتضاعف الأسعار بصورة جنونية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري إلى مستويات قياسية.
وبهذا، يجد الداخل اليمني المتردي أصلاً نفسه في عين الكارثة؛ فهو الضحية الأولى والمتضرر الأكبر، ليدفع فاتورة باهظة تجعله رهينة لأزمات معيشية طاحنة تفوق بكثير تكلفة الصراع العسكري وحده.
ونفى القائد العسكري في جماعة الحوثيين، العميد مجيب شمسان، ما يتردد عن استخدام صنعاء كورقة ضغط نيابة عن إيران، مؤكداً أن قرار التحرك نابع من الإرادة الذاتية لمواجهة الحصار المستمر منذ عام 2015.
ووصف قراءة المشهد بأنها تنفيذ لأجندات طهران بأنها "خاطئة بكل الاعتبارات"،
مشدداً على أن "قرارات صنعاء تُتخذ في صنعاء وحدها لا في الرياض ولا طهران". وأشار إلى أن عمليات الإسناد لغزة وفصل الملف اليمني عن الصراعات الإقليمية يعكسان استقلالية الموقف،
مبيناً أن إيران قادرة بقدراتها على الرد، بينما تتحرك الجبهة اليمنية أولاً وقبل كل شيء استجابةً لمظلومية ملايين اليمنيين الذين يكتوون بنار الحصار".
وفي ما يتعلق بأولويات الداخل، شدّد شمسان على أن ما تقوم به صنعاء يترجم معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، رداً على تعنت النظام السعودي ومحاولاته مضاعفة الضغط الاقتصادي بعد سنوات التهدئة.
وأكد أن "رفع الحصار عن الموانئ والمطارات يمثل الأولوية القصوى لإنقاذ معيشة المواطنين، رافضاً توصيف العمليات البحرية بالتهديد العشوائي لسلاسل الإمداد العالمية، وموضحاً أنها استهدافات دقيقة تهدف إلى كسر الحصار ورفض عسكرة البحر الأحمر".
وأوضح القائد العسكري أن محاولات اتهام صنعاء بالإضرار بالتجارة تهدف إلى التغطية على عجز التحالف، مؤكداً التفاف الشعب حول قيادته في معركة وجودية للدفاع عن لقمة عيشه وسيادته، ورافضاً وقوف المجتمع الدولي مع "الجلاد ضد الضحية".
وبيّن أن "استمرار الحصار لا يترك خياراً سوى المواجهة الشاملة، وأن أي تحالفات إقليمية أو دولية لن تثني اليمن عن انتزاع حقوقه المشروعة".
في السياق، رأى المحلل السياسي بسام الحداد، أن مضيق باب المندب أصبح ورقة محسوبة ضمن أوراق المواجهة بين أميركا وإيران،
مبيناً أن فاعلية هذه الورقة في ساحة المواجهة تعتمد على مسار التصعيد القائم منها، فحينما تجد إيران أنها محاصرة بخياراتها فسوف توكل الدور للحوثيين حتماً باعتبارهم التابعين لها كأداة نفوذ في المنطقة،
سواء من حيث تفعيل ورقة باب المندب في ساحة المواجهة أو من حيث اشتراك الحوثيين في استهداف مصالح أخرى في المنطقة حسب خريطة الأهداف من وجهة نظر الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف أن "ورقة الحوثيين ستظل بمجملها مستجيبة لطبيعة المواجهة، سواء كانت انعكاساً لمسار التهدئة أو مسار التصعيد بين طهران والإدارة الأميركية".
وبرأي الحداد، فإن "الملف اليمني يبدو على كل حال، وفي ظلّ انعدام الدور لليمنيين في تقرير القضية اليمنية بحكم الوضع الحالي والثابت منذ سنوات بكون اليمن مسلوب الإرادة،
كما لو أن اليمنيين أنفسهم قد سلّموا قرارهم الكلي للتحالف (السعودي). ونتيجة لذلك، فسيبقى مصير التسوية المنظورة مرهوناً لتقديرات التحالف وحساباته، فهو من يقرر ومن سيقرر المصير الذي يمكن أن ينتهي إليه الملف اليمني، وذلك وفقاً لطبيعة الوضع المحكوم فيه الملف اليمني والمساحة التي يتفاعل فيها".
فخر العزب
صحافي يمني
