من الكواليس.. الوضع أكثر من مزري !!!

تغاريد غير مشفرة 1 – 17

(1)
"نحن لدينا آلاف المهندسين ذوي خبرات دولية.. خرجين من أحسن الدول .. ونجي اليوم نهمشهم..
اليوم لدينا 15 ألف مهندس راقدين في البيوت..!
معقول ثلاثة مهندسين يعينوهم، واحد مدير، وواحد مساعد مدير، وواحد مسؤول مالي وقال هات أملاك الأشغال.. 
القوانين لا يعمل بها."
الكلام هنا لوزير الأشغال غالب مطلق.

(2)
ما قاله وزير الثقافة أكد أن وضعنا ليس مزرياً، بل أكثر من مزري؛ حيث يقول:

معنا مخطوطات مندثرة.. تعرضت للرطوبة، والأرضة، وعوامل الطبيعة.

عندنا 15 ألف مخطوطة مرجومة بالمخزن.. ما قدرنا نفعل لها شيء.

الفرقة الفنية قد بدلاتهم مقطعة ممزقة..  حتى شراء عشرة مقاطب ما استطعنا.. نحن وضعنا مزري.. هذا ينطبق علينا في وزارة الثقافة.. وزير المالية يعتذر عن شراء عشرة مقاطب.

في المتحف الوطني معي مائة وستين ألف قطعة من أهم القطع الأثرية.. تصوروا هذه القطع غير موثقة وغير مؤرشفة وغير مسجلة..!!

معانا الجانب المشرق هي ما تقدمه منظمة اليونسكو لبعض المشاريع على مضض..

المباني القديمة آلية للسقوط وتحتاج إلى صيانة..
خاطبنا المالية اعتذرت..
خاطبنا رئاسة مجلس الوزراء اعتذرت..
خاطبنا رئاسة الجمهورية اعتذرت..

أنا الأن وزير أربع جهات
أحمد حامد بفروعه.. عاد معه فروع.. هذه جهة تطلب مني كل شيء.
مجلس الوزراء من عند فلان لا عند فلان ثلاث جهات تطلب مني كل شيء.
والأن أنشـأوا لنا قطاعات أخذت اختصاصات مجلس الوزراء.. كل قطاع يتبع جهة معينة.. وبسم الله الرحمن
والجهة الرابعة الرؤيا الوطنية.. كل شهر ومعانا مصفوفة جديدة.. غيرنا الأهداف الأوله وغيرنا المصفوفة الأوله.. والأن جابوا لنا مصفوفة ثانية عالجونا واكتبوا لنا..

(3)
وزير الأشغال غالب مطلق اليوم يدق ناقوس الخطر:
هناك جرائم ترتكب.. أخلي مسؤوليتي أمام مجلس النواب.. لو حدثت عندنا نصف هزه من التي حصلت في تركيا وسوريا ستنهار هذه الأبراج.. نحن بريئين.. أخلي مسؤوليتي.. ما سمحوا لنا.. 

خاطبنا الجميع.. اسمحوا لنا أن نتأكد من اختبارات  التربة ونوعية مواد البناء، والخلطة الاسمنتية.. هل هي صالحة أم لا.. كل مراحل البناء يجب أن نرافق مراحلها بحسب قانون البناء.

هناك جرائم تحصل في هذه الأبراج.. شقة 25 ألف دولار من أجل يبيعها بثمانين ألف، مش مقتنع بخمسين ألف، هناك غش كبير.. هناك جرائم تحدث في هذه الأبراج.. 

أتمنى من دولة رئيس مجلس النواب أن نعمل حل لهذه الأبراج، وننزل نختبرها قبل أن ما تقع الكارثة، ويكون مئات الآلاف بل ملايين من أهلنا وشعبنا ضحية.. الذي سلموا من العدوان بتجي لهم هزة.

محافظ صنعاء علّق على حديث وزير الاشغال عن استعداده بتغيير مدير مكتب الأشغال في المحافظة إن طُلب منه الوزير ذلك.
وكان الأخ الوزير قد أشاد سلفاً بمحافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي، ومدى تعاونه معه.

(4)
اللجنة الزراعية والمؤسسة العامة للخدمات جهات تقوم بفرض رسوم خارج القانون..

المؤسسة العامة والخدمات تقوم بطبع سندات تحصيل وموارد ليست قانونية..

كل الجبايات يتحملها في النتيجة المواطن لا سواه.

اللجنة الزراعية صرفت ٥٠٠ مليون ريال لصالح الابحاث الزراعية، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر قالوا قد كمّلت!!

اللجنة الزراعية حصلت على ٣٥% من المجالس المحلية إي ما يعادل ١١ مليار عام ٢٠٢١وكذلك عام ٢٠٢٢؟!
اللجنة الزراعية تتبع من؟!

(5)
أصحيح هذا؟!
على الدجاجة الواحدة  12 جباية!!

(6)
400 طن من البن استوردوه، وهي الأن موجود في المخازن بالجمارك..
توجد ضغوط على وزير الزراعة ليصرح بإدخالها..
ومثلها التفاح.. !!

نستورد من الخارج لنقضي على ما يتم إنتاجه  في الداخل.
المنتجات الوطنية لا حماية لها إلا على الورق والكلام في الإعلام.

(7)
سألنا وزير العدل عن عائدات السلطة القضائية، فلم أسمع له إجابة.. لا أدري لماذا؟!!!

قال رئيس المجلس يحيى الراعي: دعينا وزير العدل نحاسبه وصل يبكي لنا.. لا محاكم ولا اعتماد ولا ولا ولا.."

(8)
النائب يحيى القاضي أشار إلى أن عشر معدّات جديدة تم شراءها قبل أن يأتي محافظ صنعاء الحالي عبدالباسط الهادي، بقيمة أكثر من مليار ريال.

المحافظ جزم بعدم استلامه أي معدّة منها، مؤكدا ذلك بوجود محضر استلام وتسليم بينه وبين محافظ المحافظة القديم، ولا يوجد أي استلام لتلك المعدّات.

تمنينا أن يتم تكلف اللجنة المختصة بمجلس النواب للمتابعة، ورفع تقرير لمجلس النواب في هذا الشأن، ولكن هذا لم يحدث..!
وبقي السؤال الأهم:

عشر معدات بقيمة تزيد عن مليار ريال، أين هي؟!

نتمنى من المحافظ عبدالباسط الهادي أن يفتح تحقيقا بهذا الشأن وكشف ما ستصل له ذلك التحقيق بشفافية.

ونتمنى من رئيس المجلس إسناد تقصي الحقائق للجنة المختصة في المجلس واطلاع المجلس عن ما تتوصل له اللجنة.

(9)
في مجلس النواب وفي مواجهة وزير المالية رشيد أبو لحوم قلت:

تقديم الموازنة والحسابات الختامية من قبل الحكومة هو حق دستوري وقانوني لمجلس النواب.. امتناع وزير المالية والحكومة عن تقديم الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمجلس فيه استهداف لعملنا الرقابي، ويضعف الدور الرقابي للمجلس، بل لكل السلطات والأجهزة الرقابية. لا موازنة ولا حسابات ختامية، ولا نحصل على التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ ثمان سنوات.. أنتم تضعفوا دورنا الرقابي وهو حق دستوري وقانوني لنا.

أجاب وزير المالية:
التقرير حقي الذي قدمته للمجلس أبصرته في تقرير لجنة العقوبات.

فيما عقب رئيس المجلس:
والله ما خفنا إلا من أحمد سيف حاشد .. ننزل الميزانية والحسابات الختامية ما ندري إلا وهي في تلفونات العالم كله، ونحن في حرب وحصار، والناس يتفاوضوا على المرتبات، ونحن نناقش موازنات وحساب ختامية.

تعقيبي عليهما:
على افتراض أن هناك موجب للسرية، كان بالإمكان أن يتم عقد جلسة سرية للمجلس وفق اللائحة، وتتم مناقشة الموازنة، ووفق اللائحة نعلم أنه يتم مساءلة وتجريم أي عضو يفشي ما دار فيها. 
الحكم لكم.

ملاحظتي هنا:
 الأعمى لا يستطيع أن يراقب شيئاً.. ولا يمكنه يعلم شيئاً عن الفساد حتى لو صار غولاً يبتلع البلاد والعباد.. لهذا نعم الفساد بسكينة وحماية وطمأنينة حتى تغوّل وتربرب.. بات الفساد اليوم أكبر وأقوى من مكافحيه.

كل دول العالم في الحرب نجدها أكثر صرامة وجدية في مكافحة الفساد.. وبأسها في مواجهة الفساد شديد.. 

اليوم تحول الفساد إلى ما يشبه القدر.. صار الفساد عابرا للحدود والدول.. وشائج ترابطه مع الخارج أقوى وأمتن، وباتت استحالات مغادرته تكبر وتتسع، حتى صار يهدد بهد المبعد على من فيه.. 

ربما باتت الكلفة التي نحتاجها لمكافحة الفساد كلفة وطن.. وفي الواقع لم يبق لنا من وطن غير بقاياه، وأطلال نبكيها ما بقي لنا من عمر..

أوطاننا ضحية لفساد عاث ولاث وأهلك.. فساد أوصلنا إلى دولة فاشلة ثم إلى اللادولة.. ثم أوصلنا إلى حرب ضروس دمرت كل شيء بقي لنا.. بعد ثمان سنين طوال وصلنا إلى حال يقول: نزف ما بقي لنا من روح وحياة.. وواقع يقول: كان لنا هنا وطن.. الفساد سبب رئيس لخراب الأوطان، وقاتل لما بقي فينا من إنسان.

(10)
سألت وزير المالية:
- قدمتم موازنة واحدة خلال ثمان أعوام، وأظنها في عام 2019، وتضمنت الموازنة 76 مليار ريال معتمد شهرياً ببند رواتب الموظفين.. أين هي أجور الموظفين تلك؟! أين صرفتم هذا المبلغ بالضبط..؟! الموظفين بدون رواتب..!!

- أجاب معالي الوزير:
أستاذا أحمد.. اوضح لك.. هذه قد دشدشت بها أنت وعبده بشر بالإعلام.. هل يجوز لي كحكومة أن أسقط حقوق الموظفين وأقول كدولة لا أعترف بها لأجل العدو يقول وانعم بك، أم أنني أرصدها على أنها حقوق.

- رديت:
يعني قدمتم لنا موازنة وهمية؟!

- أجاب:
مافيش معي إيرادات أغطيها.

تعليقي هنا: 
هل قد سمعتم موازنة في أي حكومة في العالم تعتمد في موازنتها مبالغ مالية كبيرة  شهرياً لا أساس ولا أثر مالي لها.
الإجابة هي أخرى غير تلك التي ذكرها الوزير.

والسؤال الأهم: هل صار الموظفين الذي تم توظيفهم خلال فترة الحرب بهذا القدر من الاعتماد في الموازنة..؟!! أم في تلك الموازنة مبالغة للعدد الفعلي.. علما أن باب المرتبات للجمهورية اليمنية كلها بلغت بحدود 82 مليار شهرياً مشتملة لعشرات الآلاف أعداد وهمية.. 

(11)
وعن الوضع المزري يقول وزير الثقافة:
وزارة الثقافة سيء جدا.. النفقات التشغيلية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال خاضعة للضريبة، ومبوبة مع المالية للفراشين ووو إلخ .. بعد جهد جهيد مع وزير المالية تمكنا من اعتماد ثمانية ألف ريال مرتب شهري لامرأة عندها زوج وأولاد وبيت، تجي من حزيز إلى صنعاء القديمة.. بيقول واحد منكم صندوق ما صندوق.. هذا الصندوق هو بيد الوصي وليس بيدنا..

بيقول واحد منكم صندوق ما صندوق.. هذا الصندوق هو بيد الوصي وليس بيدنا.. المصرح الشهري الذي يأتيني من المالية لا يمكن أخرج منه لا يمين ولا شمال بريال واحد.. أفضل شيء بدل ما تجلس لعنة التاريخ على وزراء الصناديق، اتخذوا قرار واسحبوها.. وفروا لنا متطلباتنا وحاجتنا للعمل.. كم أشكي لك وكم أبكي لك.

وضع وزارة الثقافة سيء جدا.. النفقات التشغيلية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال خاضعة للضريبة، ومبوبة مع المالية للفراشين ووو إلخ .. بعد جهد جهيد مع وزير المالية تمكنا من اعتماد ثمانية ألف ريال مرتب شهري لامرأة عندها زوج وأولاد وبيت، تجي من حزيز إلى صنعاء القديمة.. بيقول واحد منكم صندوق ما صندوق.. هذا الصندوق هو بيد الوصي وليس بيدنا.

(12)
وعن جريمة لا تغتفر يقول الكبسي وزير الثقافة:
 بيننا إشكال.. مش إشكال.. سوء فهم بيننا وبين الأوقاف.. 
الأوقاف يقولوا المخطوطات ما به إلا حقنا واختصاصنا وملكيتنا.. 
نقول لهم ما لكم اختصاص يا اخوان هذه مسؤولية.. أنتم مسؤوليتكم وما هو بحوزتكم في الجامع الكبير.. ماسكين له بين الشنطات، وقد أكلته الأرضة والرطوبة.. ارتكبوا جريمة لا تغتفر.. لازم نتحمل مسؤوليته كلنا.. جروا مصحف الإمام علي .. قاموا فكفكوه على نقطة نقطه.. وجر نصف الكتابة..

(13)
قال وزير الزراعة عبد الملك الثور: 
نحن حافظنا على الضمانات إلى اليوم، في تجديدها، واستمرار فعاليتها، وهي موجودة لدي في وزارة الزراعة، وأنا أفتخر بالحفاظ عليها، ولا يمكن ان يتخيل أحد منكم ما أتعرض له من ضغوطات على خلفية الضمانات والافراج عنها.. 
 ١٨مليون دولار ضمانات نتعرض لضغوطات لإطلاقها.

(14)
- سألتُ وزير المالية:
البنوك رفعت دعاوى على المقاولين بسبب الضمانات، فيما استحقاقات المقاولين عندكم ترفضون دفعها.. امتنعتم عن دفعها، واصدرتم قرار إداري بذلك.. هذه حقوق الناس.. تستقوون بالسلطة والإدارة على حقوق الناس.

- أجاب معالي الوزير بقوله: 
وأيش أعمل لهم.. أعلن إفلاسي يا أستاذ أحمد.. أعلن إفلاسي وأنت عضو مجلس نواب.. أعلن إفلاسي كحكومة وأقول لهم ما فيش معي.

- عقّبت:
هذه محاولة صارخة لاستغلال وتوظيف السلطة العامة بالاستيلاء على حقوق الناس.. تكلفوهم يعملوا مشاريع، ثم تمتنعون أو ترفضون اعطائهم مستحقاتهم.

تعليقي هنا:
لماذا لا تعلن الإفلاس بمجرد عدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين من يوم قطعها إلى اليوم، أي طيلة سبع سنوات خلت..

(15)
سألتُ اليوم أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة أمين جمعان سؤالا رأيته غير شخصي، بل متعلق بالوظيفة العامة وأداء السلطة المحلية في أمانة العاصمة وهو:
 هل تم الوصول إلى الجناة الذين حاولوا اغتيالك قبل سنتين أو ثلاث سنين؟! 
إذا نعم ، هل كانت الجريمة بحكم عملك في السلطة المحلية أم غيرها؟!
هل تمت محاكمة الجناة؟!

لفت نظري أنه أجاب على كل أسئلة زملائي الأعضاء تقريباً إلا سؤالي وسؤال زميل لي في موضوع أخر!!
حاولت استدراكه ومواجهته بالسؤال مرة أخرى على نحو أشبه بنقطة نظام، أو جملة اعتراضية في سياق ما، فرد باقتضاب وبإحساس بدا لي بعيداً عن البوح بقوله:

هم اغتالوا مشروع سياسي مش أمين جمعان يا أستاذ أحمد .. لكن تظل قضية الدولة قضيتي، وإنشاء الله ما يقصروا في هذا الموضوع.. ضبطت جميع أفراد الخلية، وأصبحت الإجراءات، إجراءات الدولة والجانب الأمني في الدرجة الأولى.
سألته هل تم تحويلهم للنيابة؟!

أجاب:
لا !! حولوهم قبل شهر تقريبا للنيابة الجزائية!!

أحسست أن في الأمر حلقة مفقودة، أو ما لا يراد قوله في هذا الصدد.
الخلاصة: أعان الله أخينا أمين جمعان.

(16)
يحيى الراعي في محاولة لإفهام بعض الأعضاء بحقوقهم
"من حقكم تسحبوا الثقة، وإلا أضووا بيوتكم".

(17)
أصحيح هذا؟!
توجيه بتحرير رسالة من رئيس مجلس نواب صنعاء إلى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي تتضمن أنه بلغ رئيس المجلس أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعميم للوزارات أن لا يقبلوا تعميم من مجلس النواب، وأنه سيتم الشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، لأن مجلس النواب هو من يعطيهم الثقة، لا هم يعطوه الثقة.