من غير عنوان
حين تقرر الدولة السلام مع عدوها، فعليها أن تقرر السلام وفق رؤية واضحة وشروط ومعايير تحفظ مصالحها وكرامتها. وحين تقرر الحرب دفاعًا عن شأنها الداخلي وصيانة سيادتها وحماية مواطنيها، فعليها أن تخوضها بإرادة الدولة وأدواتها.
فالسلام ليس شعارًا، كما أن الحرب ليست مجرد مواجهة عسكرية. كلاهما قرار وطني له حساباته ومعاييره ونتائجه.
لقد ارتكب الحوثيون خلال السنوات الماضية أعمالًا شنيعة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والوطنية، أمام مسمع ومرأى من اليمنيين والمجتمع الدولي.
ولذلك، حين دخل التحالف العربي إلى اليمن، استقبل كثير من اليمنيين تلك الخطوة بأمل كبير، معتقدين أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن الدولة ستتمكن من استعادة عافيتها.
لكن ما حدث كان صدمة ما زال اليمني يعيش آثارها حتى اليوم.
كان هناك شعور عميق بالخذلان؛ فالمجتمع الدولي والتحالف العربي اللذان أعلنا هدف استعادة الشرعية وحماية اليمن، لم يقدما خلال سنوات طويلة مشروعًا واضحًا ومتكاملًا يقود إلى استعادة الدولة وبناء مؤسساتها.
وفي المقابل، جرى نقل الحكومة بكاملها تقريبًا إلى الخارج، وأصبحت القرارات تُتخذ بعيدًا عن أرض الواقع، بينما ظل المواطن اليمني في الداخل يدفع ثمن الحرب والانقسام والفقر وانهيار مؤسسات الدولة.
وأنا هنا لا أتهجم على الدولة بمفهومها، ولا على مؤسساتها أو رموزها، وإنما أضع يدي على سياق عام استمر قرابة عقد من الزمن.
كان يفترض خلال هذه السنوات أن يكون هناك برنامج واضح لإعادة بناء الدولة، وإصلاح مؤسساتها، وتجديد أدواتها، وإعادة ترتيب أولوياتها.
لكن ما الذي تغير فعليًا؟
تغير بعض الوزراء والمسؤولين، وأُقيل بعضهم أو نُقل من موقع إلى آخر، بينما بقيت شخصيات وأدوات وأساليب عمل لم تعد تحظى بالقبول لدى قطاعات واسعة من اليمنيين، دون الحاجة إلى ذكر أسماء؛ فهي معروفة.
والأخطر أن جيلًا كاملًا نشأ داخل هذه الأزمة.
من كان عمره عشر سنوات أصبح اليوم في الثانية والعشرين، ومن كان في الثانية والعشرين أصبح في الرابعة والثلاثين، دون أن يجد طريقًا واضحًا لحياة مستقرة، أو عمل، أو تعليم، أو دولة، أو حق، أو كرامة.
وهذا ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر خطير على تآكل فكرة الدولة في وعي الإنسان اليمني.
والأسوأ من ذلك أن تصل الدولة في خطابها إلى مرحلة يخرج فيها بعض التصريحات والشعارات بصورة هزيلة وسطحية، بحيث يستطيع المواطن العادي، حتى غير المتخصص، أن يستهزئ بها.
وعندما يصل الخطاب الرسمي إلى هذه الدرجة، فنحن أمام مشكلة أعمق من مجرد مشكلة إعلامية؛ نحن أمام أزمة في طريقة التفكير وإدارة المشهد وتقديمه للمواطن.
وقد لاحظت مؤخرًا عددًا من المنشورات والتصريحات حول مبادرة الحكومة الشرعية باتجاه السلام.
وأقول بوضوح: السلام أمر جيد، بل لا يوجد ما هو أجمل من السلام.
لكن السؤال الحقيقي هو: ما برنامج هذا السلام؟ وما شروطه؟ وما أهدافه؟ وما الضمانات التي تحمي نتائجه؟ وكيف ستتعامل الدولة مع الطرف الآخر إذا لم يكن راغبًا أصلًا في السلام؟
إن طلب السلام ليس ضعفًا، بل قد يكون من أعلى درجات القوة والإرادة السياسية، شريطة أن يكون سلامًا مدروسًا، لا مجرد شعار يُرفع في وسائل الإعلام.
وإذا كانت الدولة تريد أن تذهب إلى السلام، فمن الضروري أن تستمع إلى المجتمع اليمني نفسه: إلى الأكاديميين، والمثقفين، والفنانين، والمبدعين، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء،
وأن تشكل لجنة وطنية مستقلة تضم هذه الفئات، تساهم في قراءة المشهد ووضع رؤية حقيقية تقود إلى مسار آمن وواضح.
لكننا لا نحتاج إلى تعبئة إعلامية موجهة، ولا إلى منشورات سطحية تشرح لنا ما يجب أن نفكر فيه.
اليمني اليوم بحاجة إلى حقائق.
بحاجة إلى أن يعرف ماذا يحدث في بلده، وما الذي تريده حكومته، وما هي أهدافها، وما هي خياراتها، وما الذي تستطيع فعله وما الذي لا تستطيع فعله.
أنا هنا لا أنتقد الدولة من أجل النقد، وإنما أضع النقاط على الحروف وأقول: انتبهوا.
نحن بأمس الحاجة إلى التغيير.
بأمس الحاجة إلى استعادة الوطن.
بأمس الحاجة إلى الدولة.
وبأمس الحاجة إلى استعادة كرامة الإنسان اليمني الذي لم يعد يجد نفسه، لا في الداخل ولا في الخارج.
وإذا كانت هناك تصريحات هزيلة أو حملات إعلامية موجهة من أي طرف، فنحن لسنا بحاجة إليها. اليمنيون قادرون على فهم ما يجري عندما تقدم لهم المعلومات بوضوح، وبفكر، وبحقائق، وبقراءة موضوعية للواقع.
وأكرر دائمًا عبارة أراها مهمة في هذا السياق:
الذي لا يستطيع أن ينتصر بالحرب، لا يستطيع أن ينتصر بالسلام.
والانتصار هنا لا يعني بالضرورة الانتصار العسكري وحده، وإنما امتلاك أدوات القرار، ومعرفة الخصم، ومعرفة الذات، وتحديد الإمكانات والقدرات والحدود.
وكان على الحكومة الشرعية، قبل أن تعرف عدوها جيدًا، أن تعرف نفسها جيدًا.
ولهذا أقول، كمواطن يمني، لا ككاتب، ولا كعضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ولا كعضو في نقابة الفنانين:
أعيدوا حساباتكم.
أعيدوا النظر في الحكومة نفسها، وفي تركيبتها، وفي أدوات إدارة الدولة، وفي الشخصيات التي ظلت ترافق المشهد سنوات طويلة دون أن تقدم تغييرًا حقيقيًا، بل إن بعضها لم يترك في حياة اليمنيين إلا مزيدًا من الإحباط.
وهذا ليس مجرد رأي شخصي، وإنما واقع ملموس عاشه اليمنيون بجراحهم وتعبهم وهمومهم وتطلعاتهم.
ولا يعني ذلك إلغاء جميع أعضاء الحكومة أو إقصاء كل من يعمل في مؤسسات الدولة. فهناك رجال وطنيون ومخلصون، لكن اليد الواحدة لا تصفق.
وإذا أردنا أن ننتصر، فعلينا أولًا أن نعرف إمكاناتنا الحقيقية. وإذا أردنا أن نغير واقعنا، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نتحدث عن تغيير العالم.
تقليص السفارات أمر وارد.
تقليص الملحقيات أمر وارد.
إعادة هيكلة الحكومة والوزارات والمؤسسات أمر وارد.
لكن الأهم أن نعرف: ما هي علاقتنا بالعالم؟ وما هي الدول التي نحتاج إلى تعزيز علاقتنا معها؟ وما هي العلاقات التي ترتبط بمصالح اقتصادية وسياسية حقيقية؟ وما الذي يمكن الاستغناء عنه دون أن نخسر مصالح الدولة؟
نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات، لا إلى استمرار الهدر في مؤسسات لا تؤدي دورًا حقيقيًا.
وأقترح، في هذا السياق، تشكيل هيئة وطنية دفاعية واستشارية لا تقوم على المحاصصة الحزبية
ولا تكون نسخة أخرى من الحوارات السياسية، وإنما تضم أكاديميين وخبراء ومثقفين وفنانين وشخصيات وطنية من مختلف المجالات
تكون مهمتها دراسة الواقع اليمني، وتقديم رؤى وتوصيات استراتيجية ترفع إلى مجلسي النواب والشورى والجهات المختصة، لتُناقش وتُعتمد أو تُرفض وفق الأطر الدستورية والقانونية.
نحن بحاجة إلى عقل وطني جديد يقرأ الواقع كما هو، لا كما نريد أن يكون.
نحن بحاجة إلى دولة تعرف ماذا تريد.
نحن بحاجة إلى حكومة تعرف قدراتها وحدودها.
نحن بحاجة إلى خطاب يحترم عقل المواطن.
ونحن بحاجة إلى مشروع يعيد لليمني شعوره بأن هناك وطنًا يمكن استعادته، ودولة يمكن بناؤها، ومستقبلًا يمكن أن يعيش من أجله.
ولذلك، لسنا بحاجة إلى من يعطينا التعبئة لما ننشره، ولا إلى من يلقننا ماذا نقول.
نحن بحاجة إلى أن نقول بوضوح: نريد أن الوطن.هذه هي القضية.
وهذا هو الهدف الذي يجب أن تتجه إليه كل القرارات والمفاوضات والمواجهات والسياسات.
✍️ أ . عبدالرحمن السماوي
كاتب وباحث يمني
