إحياء قدرات سلاح الجو الحكومي... انعطافة في أزمة اليمن؟
الرأي الثالث
يتدحرج المشهد في اليمن نحو مواجهة شاملة، مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالة الاستنفار في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية كافة، على خلفية إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الاثنين الماضي، استئناف تصدير النفط، بعيد إعلان جماعة الحوثيين في نفس اليوم، حظرَ الملاحة البحرية على السعودية.
ويبرز تطور جديد في سياق المشهد اليمني لصالح الحكومة الشرعية، مع إعلان الأخيرة في 13 يوليو/تموز الحالي، قصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية من مواصلة رحلتها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
اللافت ما نشره التلفزيون الحكومي اليمني الذي بث مقاطع مرئية لإقلاع مقاتلات حربية قال إنها تتبع الحكومة الشرعية في اليمن وهو ما أثار جملة من التساؤلات عما إذا كانت المواجهة قد دخلت طوراً جديداً يرتكز على "معركة فرض السيادة الجوية" عبر تدمير البنية التحتية للمطارات واعتراض خطوط الإمداد مقدمةً لترتيبات عسكرية أوسع.
وما بين التحركات السياسية المعلنة للحكومة، والتحضيرات المكثفة خلف الكواليس لإعادة إحياء القدرات الذاتية لسلاح الجو وتنقية القوام القتالي للجيش التابع للحكومة،
يبدو أن معادلة القوة في اليمن تُعاد صياغتها مجدداً، واستطاعت الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، إيصال رسائل مفادها أن خطوط الإمداد الممتدة من إيران إلى الحوثيين لم تعد متاحة، لترسم حدوداً جديدة لقواعد الاشتباك.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في بيان موجه إلى اليمنيين الاثنين الماضي، إلى "التحام وطني شامل خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين"
معلناً في الوقت نفسه بدء العمل على استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى دفع الرواتب وتحسين الخدمات العامة.
وقال إن "الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية"، داعياً مختلف القوى السياسية والقبلية والمجتمعية إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ودعم القوات الحكومية في ما وصفها بـ"معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".
مقاتلات تدخل الميدان في اليمن
بناءً على المعطيات الميدانية، تشهد معادلة القوة الجوية للجيش اليمني إعادة صياغة جذرية، إذ لم تعد الترسانة مقتصرة على دخول سلاح المسيّرات الحديثة وأسراب المروحيات الهجومية والعمودية من طرازي "مي 35" (Mi-35) و"مي 17" (Mi-17) المخصصة للإسناد الناري وحماية القوات البرية في محاور التماس، بل امتدت إلى تحوّل استراتيجي كسر الاعتقاد السائد بغياب سلاح الطيران النفاث.
وكشفت لقطات بثها الإعلام الرسمي أن المقاتلات التي جرى تفعيلها هي من طراز المقاتلة الأميركية "Northrop F-5F Tiger II" (النسخة ثنائية المقعد كاملة المهام)، والتي تمتاز بقدرات عالية في الهجوم الأرضي والاستطلاع.
وتعود قصة هذه الترسانة إلى عام 1979 حين دخلت الخدمة بتمويل من السعودية لتحديث القوات المسلحة.
ورغم تعرض الأسطول اليمني لتدمير شبه كامل منذ عام 2015 في قاعدتي الديلمي والعند وتوقف الدعم الفني، فإن إعادة إحياء هذه المقاتلة الخفيفة، بسرعتها البالغة 1.6 ماخ ومدى قتالي يقارب 1400 كيلومتر، يعكس نجاحاً فنياً لفرق الصيانة التابعة للحكومة الشرعية في استغلال بساطة تشغيل الطائرة وانخفاض كلفة صيانتها لفرض قواعد اشتباك جديدة في السماء.
وجاء هذا التطور الميداني مدفوعاً بغطاء سياسي وعسكري، إذ أكد نائب قائد القوات الجوية اليمنية اللواء عبد العزيز المحيا، للتلفزيون الحكومي، نجاح الأطقم الهندسية والطيارين في إعادة تأهيل هذه المقاتلات لتنفيذ المهام العملياتية الأخيرة.
وقال المحيا: "قمنا بتجهيز بعض الطائرات المقاتلة الموجودة لدينا، وإعداد الطيارين والمهندسين والفنيين، وقمنا بتنفيذ المهام الموكلة إلينا، وسنكون بالمرصاد لكل من يخترق السيادة اليمنية".
وعزز هذا الإحياء التسليحي المتسارع من قدرة الحكومة اليمنية على فرض مظلّة جوية فاعلة، بالتوازي مع ترتيبات شاملة تجرى على الأرض لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية.
في المقابل، لم يكن معسكر الحوثيين بمنأى عن الاستعداد، بل تحوّلت سنوات التهدئة إلى فرصة استراتيجية لإعادة الحشد والتموضع، وإقامة معسكرات للتعبئة العامة باستغلال "العاطفة الشعبية تجاه قضية فلسطين" لضخ آلاف المقاتلين الجدد إلى خطوط التماس.
وعلى صعيد التسليح، واصل الحوثيون تطوير ترسانتهم القائمة على الصواريخ الباليستية والمجنحة والمضادة للسفن، والتي جرى اختبارها في البحر الأحمر، بالتوازي مع قفزة في التجميع المحلي للطائرات غير المأهولة بإشراف ودعم استشاري من خبراء خارجيين،
فضلاً عن تحصين مناطقهم بشبكات خنادق معقدة وحقول ألغام كثيفة، ما يوضح أن الجماعة كانت تبني ترسانتها لخيار الحرب الشاملة بينما كانت لغة الدبلوماسية هي السائدة علناً.
وتستند الجماعة في تهديداتها إلى قفزة نوعية في قدراتها العملياتية تكشفت ملامحها منذ عرضها العسكري في سبتمبر/ أيلول 2023، حيث برزت الصواريخ الفرط صوتية من طراز "فلسطين 2" بمداها البالغ 2150 كيلومتراً،
إلى جانب ترسانة من الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى مثل "بركان"، "ذو الفقار"، و"طوفان".
واعتبر العقيد المهندس في الجيش اليمني سرحان ناجي المحيا، أن استعادة الجاهزية القتالية لسلاح الطيران التابع للمؤسسة العسكرية اليمنية تُمثل تحوّلاً استراتيجياً ممتازاً وفي غاية الأهمية لإعادة ترتيب موازين القوى،
مشيراً إلى أن "الطائرات المقاتلة اليمنية كانت قد شاركت بفاعلية في عام 2015 وحلّقت في سماء محافظات عدن ولحج وتعز والضالع، قبل أن يتم حجبها وتجميد دورها العملياتي لاحقاً لأسباب ظلت غير معروفة"
مؤكداً أن "العودة الحالية لتفعيل هذا السلاح تأتي رداً حاسماً على انتهاكات المليشيا المستمرة".
وأوضح المحيا أنه "أمام التعنّت الحوثي المستمر وما تسبّب فيه من انتهاك سافر للسيادة الجوية للوطن، تحركت المقاتلات اليمنية لضرب أهداف عسكرية مشروعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بإسناد ومشاركة فاعلة من سلاح الجو المُسيّر التابع للحكومة الشرعية والجيش الوطني"
وأشاد بالدور اللوجستي المستمر لدول التحالف، متوقعاً أن تتضاعف هذه القدرات لخلق قوة ردع قوية وعاجلة
لافتاً إلى أن العمليات الأخيرة طبّقت حرفياً مبدأ "المفاجأة والمباغتة"، ونجحت في كسر الاعتقاد السائد لدى الحوثيين بعدم وجود قدرات جوية للشرعية تستطيع تنفيذ ضربات في عمق مناطق سيطرتهم.
وعلى الصعيد الداخلي والتنظيمي للمؤسسة العسكرية، كشف المحيا أن هذه التحركات الميدانية تزامنت مع خطة إصلاحية وهيكلية شاملة تقودها "اللجنة العسكرية والأمنية العليا" ووزارة الدفاع لغربلة كشوف منتسبي الجيش بهدف شطب مئات "الأسماء الوهمية" وتحديد الحجم الحقيقي والقوة الفاعلة للجاهزية البشرية على الأرض.
وبينما عزا المحيا جزءاً من هذه الاختلالات إلى "أخطاء الأفراد أنفسهم الذين يلجأون للتسجيل في أكثر من محور عسكري بحثاً عن مصدر دخل نتيجة تأخر الرواتب وغياب العدالة في توحيدها"
فإنه أكد في الوقت نفسه أن "الممارسات غير القانونية لبعض القادة أسهمت في تفاقم الأزمة وتأخير الاستفادة القصوى من ميزانية الدولة".
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن "هذه الإصلاحات الإدارية حققت نسبة نجاح مقبولة، ونجحت في التخلص من الأعباء المالية التي فرضتها تلك الأسماء الوهمية لتذهب العوائد إلى القوة المقاتلة الحقيقية عوضاً عن جيوب قيادات تخلت عن النزاهة والشرف العسكري".
من جهته، قال المحلل العسكري اليمني علي الذهب، إن جماعة الحوثي استغلت فترات التهدئة والهدن الإنسانية المتعاقبة منذ عام 2018، وتحديداً التسهيلات والعوائد الاقتصادية التي أتاحها "اتفاق استوكهولم" وهدنة إبريل/نيسان 2022، لمراكمة وترقية ترسانتها من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومضاعفة مواردها المالية.
ورغم تحقيق الجماعة تقدماً ملموساً في هذه المجالات، إلا أن الذهب رأى أن "انخراط الحوثيين في التصعيد في البحر الأحمر وتداعيات حرب غزة استنزفت جزءاً كبيراً من هذه القوة، إذ كلّفهم هذا التدخّل خسائر باهظة في الذخائر والأموال،
فضلاً عن استهداف أصولهم الاستراتيجية وبنيتهم التحتية بضربات أميركية وإسرائيلية، ما جعل نبرة التهديد الحوثية المرتفعة حالياً مجرد استعراض لا يعكس واقعاً يبعث لديهم الثقة بالقدرة على الحسم العسكري".
وفي ما يتعلق بميزان القوى في أي مواجهة مقبلة، جزم الذهب بعدم قدرة الحوثيين على الصمود أمام التفوق الجوي للحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها، مؤكداً أن "الكفة تميل بوضوح لصالح الشرعية،
إلا أن الذهاب نحو خيار الحسم العسكري الناجز والمضمون لا يزال يواجه تحديات داخلية وفنية وإقليمية معقدة".
وأوضح أن تشتت القرار العسكري الموحد للجيش، والتنازع السياسي والميداني الناجم عن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب استمرار إيران في إمداد الجماعة ومحاولة نقل الصراع إلى الجزيرة العربية والبحر الأحمر، كلها عوامل تجعل قرار المعركة محكوماً بحسابات إقليمية دقيقة، لا سيما حسابات دول الخليج وفي مقدمتها السعودية التي تدير هذا الملف وتموله.
وأضاف المحلل العسكري أن "تفعيل خيار المواجهة الشاملة يتطلب توفر يقين كامل بنجاح المعركة يتجاوز 90%، وهو أمر غير ممكن في الوقت الراهن ما لم تتبدد الصورة الذهنية بأن السعودية هي من تقاتل منفردة،
وذلك من خلال عودة وتمركز كافة سلطات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة داخل الأراضي اليمنية، وتفعيل الطيران الحربي اليمني انطلاقاً من قواعد وطنية ملموسة، لإثبات فرض سيادة الدولة والتحكم بمسار المعركة ميدانياً وسياسياً".
وبناءً على هذه المعطيات، استبعد الذهب سيناريو الحرب الشاملة التي تعيد رسم خريطة النفوذ بالكامل، مرجحاً بدلاً من ذلك سيناريو "المواجهة الخاطفة والمؤقتة" القائمة على الفعل وردة الفعل، والتي قد يفرضها الحوثيون بإيعاز إيراني، حيث ستكون جولة قصيرة تضرب الجماعة في مقتل وتقود في نهاية المطاف إلى تفعيل مبادرة السلام وتحويل الهدنة الإنسانية إلى وثيقة سياسية.
ومع ذلك، شكك الذهب في فرص نجاح هذا المسار على المدى البعيد، مؤكداً أن "الحوثيين وطهران لا يؤمنون بالسلام بمفهومه الحقيقي بل يبحثون عن سلام يفرض "الاستسلام"، من دون أي احترام للاتفاقيات التي تظل محكومة فقط بالمصالح المتشابكة مع مموليهم في الإقليم".
فخر العزب
صحافي يمني
