الأمم المتحدة: 112 ألف نازح داخلياً و3 آلاف إلى جيبوتي

 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إنّ ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن خلال الأسبوعَين الماضيَين، مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من ثلاثة آلاف عن طريق البحر إلى جيبوتي.

 وذكرت ساندرينا ديزامور، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من جيبوتي، أن نحو ثلاثة آلاف شخص عبروا خليج عدن إلى جيبوتي في القرن الأفريقي في أقل من أسبوع بسبب تصاعد العنف الذي أجبر المزيد من العائلات على الفرار. 

وأضافت أن حكومة جيبوتي تستعد لاستقبال ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ، مما سيزيد الضغط على خدمات الرعاية الصحية والتعليم في البلاد.
 
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الناس يفرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. ومعظم الفارين هم عائلات يمنية تسعى للجوء في جيبوتي، لكن المنظمة بدأت ترصد أيضاً ذهاب عدد قليل من المهاجرين، معظمهم من إثيوبيا، في الاتجاه نفسه.
 
ونقلت المفوضية عن السلطات في أرض الصومال وبونتلاند قولها إنّ هناك زيادة في أعداد الوافدين من اليمن، ومن بينهم لاجئون يمنيون، وكذلك صوماليون عائدون، رغم أن الأعداد لا تزال بالمئات في الوقت الراهن. 

ووصفت وكالات الأمم المتحدة أحدث عمليات القتال بأنها "أزمة أخرى تضاف إلى أزمات متعددة"، فقد تدهور الاقتصاد والخدمات الصحية في اليمن بشدة بسبب الحرب المستمرة منذ فترة طويلة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً ، وبين جماعة الحوثيين، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
 
وحذّرت المفوضية في تقرير سابق من أن وصول المساعدات الإنسانية ما زال يمثل تحدياً كبيراً في اليمن، إذ تؤثر الأوضاع الأمنية المتردية والطرق المتضرّرة وانقطاع الاتصالات وقيود الحركة على العمليات الإنسانية، ولا سيّما على طول الساحل الغربي وبين تعز والتربة وعدن، 

كما أدى الضرر الذي لحق بميناء المخا إلى زيادة القيود على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات اللوجستية.

وأفادت المفوضية بأنها تحتاج إلى ما يقدر بـ14 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر النازحة داخل اليمن، كما ستكون هناك حاجة إلى دعم دولي إضافي في جيبوتي لضمان استمرار حصول اللاجئين القادمين من اليمن على خدمات الاستقبال والحماية والخدمات الأساسية.

 رويترز