السلطات المتنازعة تخنق معيشة اليمنيين
يشهد اليمن وضعا اقتصاديا وماليا شديد التعقيد حيث تسببت سنوات الصراع في تفكيك البنية المؤسسية وتشظي القرار الاقتصادي حتى اصبح الواقع اليوم محكوما بلعبة الأطراف المتعددة التي تتصارع على منابع الدخل والموارد..
وتغيب في خضم هذا الصراع ابسط قواعد الاستقرار التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مما جعل الاقتصاد يتحرك في مساحة ضيقة لا تسمح بالنمو ولا تمنح الناس فرصا حقيقية للخروج من دائرة الأزمة المستمرة.
وتواجه الحركة التجارية في اليمن تحديات كبيرة نتيجة تعدد السلطات وتضارب القرارات في الموانئ والمنافذ والضرائب والجمارك..
إذ يجد التجار أنفسهم مطالبين بتنفيذ تعليمات مختلفة في كل منطقة الأمر الذي يرفع الكلفة ويزيد المخاطر ويضرب الثقة في أي استثمار محتمل.
كما ان هذه الازدواجية خلقت بيئة خانقة تدفع الكثير من رؤوس الأموال إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن فرص اكثر استقرارا..
وامتد تأثير الصراع إلى تفاصيل حياة المواطن اليمني حيث اصبحت حاجاته الأساسية مرتبطة بتوازنات القوى بين الأطراف المتنازعة.
ولم تعد المؤسسات قادرة على أداء دورها الطبيعي في تقديم الخدمات بل تحولت إلى أدوات ضغط وتنافس سياسي سواء في ما يتعلق بتحويلات المغتربين او الحصول على هوية او جواز سفر او حتى شراء تذكرة سفر.
ما يجعل المواطن عالقا بين سلطات متناحرة تتعامل معه كوسيلة نفوذ لا كإنسان له حقوق...
ويعد البنك المركزي مثالا واضحا على غياب التحيد المؤسسي حيث يعمل بنسختين واحدة في صنعاء وأخرى في عدن ولكل منهما سياساته وإجراءاته مما اربك حركة البنوك التجارية والشركات والمواطنين على حد سواء.
وكذلك الامر في الجوازات والطيران إذ تتباين الإجراءات والرسوم والاختام بين منطقة واخرى في صورة تجسد حجم التشظي الذي وصلت إليه الدولة وعدم قدرتها على حماية وحدتها الإدارية والمالية.
وفي المحصلة اصبح المواطن اليمني رهينة صراع طويل لم يعد فيه للاقتصاد حرمة ولا للمؤسسات وزن ..
بينما تستمر الأطراف المختلفة في استخدام القوت اليومي للناس كورقة مساومة دون إدراك لحجم الانهيار الذي يهدد مستقبل البلاد ويعطل اي مسار للتعافي الحقيقي.
ولا يمكن تجاوز هذا الوضع إلا بتحييد شامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية عن الصراع وإعادتها إلى دورها الطبيعي كضامن لحياة مستقرة تحفظ كرامة المواطن وتعيد الثقة إلى الداخل والخارج على حد سواء...
* سفير بوزارة الخارجية