خارطة الطريق للسلام في اليمن هل تحقق السلام أم تعيد التصعيد للحرب؟

 السلام في اليمن يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم فخارطة الطريق التي جرى تسليمها للأمم المتحدة برعاية سلطنة عمان تمثل آخر فرصة واقعية لإنهاء الحرب الممتدة منذ نحو عقد من الزمن..

 وقد شددت صنعاء خلال لقائها مع المبعوث الأممي على ضرورة استئناف العمل بتنفيذ بنود الخارطة وفي مقدمتها الملفات الإنسانية..

 معتبرة أن استمرار المماطلة لا يخدم أحدًا ويؤخر الحل السياسي الشامل الذي ينتظره اليمنيون منذ سنوات..

السعودية من جانبها تبدي رغبة واضحة في إنهاء الصراع بما يحفظ أمن حدودها ويعيد التوازن إلى المنطقة فهي تميل في هذه المرحلة إلى خيار التهدئة والحل السياسي بعد أن استنزفتها الحرب سياسيًا واقتصاديًا..

 وتدرك أن الاستقرار في اليمن هو شرط أساسي لأمن الخليج ولذلك تواصل دعمها للمسار العُماني وتحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع صنعاء بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن المصالح المشتركة ويضع حدًا للتوتر المستمر..

أما الإمارات فتبدو اليوم أمام اختبار حقيقي لدورها في مستقبل اليمن إذ يمكنها أن تتحول من طرفٍ عسكريٍّ إلى شريكٍ داعمٍ للسلام إذا ما ركزت جهودها على إعادة الإعمار وتعزيز التنمية في المناطق المحررة وتسخير نفوذها لخدمة الاستقرار لا لتكريس الانقسام ..

فموقفها الإيجابي وقدرتها على تقريب وجهات النظر من شأنهما أن يمنحا العملية السياسية زخمًا جديدًا ويعززا فرص نجاحها..

في المقابل تجد الحكومة الشرعية اليمنية نفسها في وضع صعب فهي تدعم خارطة الطريق لكنها تخشى أن تؤدي التفاهمات الثنائية بين الرياض وصنعاء إلى تهميشها سياسيًا.. 

لذلك تطرح خطابًا مترددًا يجمع بين الترحيب بالسلام والتحذير من تجاوزه لمؤسسات الدولة الشرعية مما يجعلها طرفًا ضعيفًا في معادلة معقدة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية..

وفي ظل هذا المشهد المتشابك يبقى السؤال مفتوحًا هل تنجح خارطة الطريق في تحويل الهدنة الهشة إلى سلامٍ دائمٍ يعيد لليمن استقراره؟؟

 أم أن الخلافات حول التنفيذ ستعيد البلاد إلى دوامة الحرب من جديد؟؟

 إن الإجابة تتوقف على مدى استعداد الأطراف اليمنية والإقليمية لتغليب منطق الحوار والمصالح الوطنية على حسابات القوة والنفوذ فإما أن تكون الخارطة بوابة السلام أو الشرارة الأولى لجولةٍ جديدة من الصراع..

* سفير بوزارة الخارجية