هل الرئيس العليمي جاد في إصلاح وزارة الخارجية أم أن لوبي الفساد أقوى

 الرئيس د/ رشاد محمد العليمي أعلن بصوت واضح أمام الحكومة دعمه الكامل لوزير الخارجية الدكتور شايع محسن الزنداني وأكد أن الوزارة تخوض معركة حقيقية لإعادة الهيكلة وأن الجهاز الدبلوماسي ليس ساحة للعبث أو لتوزيع المناصب كهدايا للأقارب والمنتفعين هذا الكلام رفع سقف التوقعات لدى الشارع اليمني وأعطى رسالة بأن مرحلة الفساد والمحسوبية يجب أن تنتهي

لكن الواقع يقول إن رأس الفساد المتمثل في الوكيل المالي والإداري للوزارة ما زال في موقعه يعبث بالمال العام ويتحكم في كل مفاصل القرارات المالية والإدارية ويمد شبكته داخل السفارات والبعثات منذ أكثر من عقد من الزمن  هذا الشخص هو الحاجز الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي وكل القرارات التي أصدرها الوزير الزنداني لتعزيز الانضباط وإعادة ترتيب البعثات تعثرت أو تم إفراغها من مضمونها بفضل نفوذ هذا اللوبي

الشعب اليمني لا يريد سماع خطابات جديدة عن الإصلاح بل يريد قرارات جريئة تبدأ من رأس الفساد لأن أي حديث عن إصلاح الوزارة بدون إزاحة هذا المسؤول هو مجرد تلميع للواقع الفاسد وإطالة لعمره بغطاء رسمي والوقت ليس في صالح الدبلوماسية اليمنية التي أصبحت في كثير من الأحيان رهينة لمصالح شخصية وشبكات مصالح ضيقة

إن إزاحة الوكيل المالي والإداري ليست مسألة شخصية بل معركة وجود للدولة فبقاءه يعني أن لوبي الفساد انتصر على الرئيس وعلى الوزير وعلى إرادة التغيير ويعني أن الوزارة ستظل عاجزة عن استدعاء السفراء الذين انتهت فترات عملهم وعن فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية الحقيقية

اليوم الكرة في ملعب الرئيس العليمي إذا أراد أن يثبت أن كلماته أمام الحكومة ليست مجرد شعارات فعليه أن يصدر قرارًا عاجلًا بإقصاء رأس الفساد وتفكيك شبكته وإحالة كل ملفاته للتحقيق العلني حتى يعرف الشعب أين ذهبت أموال السفارات وأين تم هدر ميزانية الوزارة وإلا فإن ما قيل عن دعم الإصلاحات سيتحول إلى ورقة سياسية لا قيمة لها

التاريخ لن يرحم ولن ينسى فإما أن يسجل للرئيس العليمي أنه واجه لوبي الفساد في وزارة الخارجية وأعاد لهذا الجهاز هيبته ومكانته وإما أن يكتب اسمه في قائمة من اكتفوا بالكلام بينما كان الفساد ينهش آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة