حزب الإصلاح ولوبي الفساد في مواجهة إصلاحات وزارة الخارجية

 في ظل الجهود الكبيرة التي يقودها وزير الخارجية الدكتور شايع محسن الزنداني لإصلاح مؤسسة الخارجية اليمنية واستعادة دورها الوطني والمهني يظهر في المقابل تيار مقاوم يتزعمه حزب الإصلاح الإخواني بالتعاون مع عدد من الموظفين المرتبطين بلوبي فساد متغلغل في الوزارة منذ سنوات طويلة..  

هذا التحالف يسعى بكل الوسائل إلى إفشال جهود الوزير وإيقاف عملية الإصلاح الجادة التي تم إطلاقها مؤخرا.. 

لقد أصبح واضحا أن هذا اللوبي الذي ظل متمركزا في عدد من السفارات لعشر سنوات أو أكثر لم يتقبل قرارات الاستدعاء التي صدرت مؤخرا لبعض الدبلوماسيين المنتهية فترات عملهم خصوصا أن كثيرا منهم تم تعيينهم بناء على محسوبيات حزبية وعلاقات شخصية .. 

واليوم وبعد أن تم استدعاؤهم إلى مقر الوزارة بدأوا في شن حملات تشويه ضد الكوادر الجديدة التي تم تعيينها بطرق قانونية ومهنية تهدف إلى تصحيح المسار واستعادة التوازن داخل الوزارة.. 

يعتمد هذا التيار على أساليب مكشوفة من بث الشائعات  ونشر الكراهية والتحريض ضد التعيينات الأخيرة مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية التابعة لهم في محاولة لخلق انقسام داخلي وإضعاف ثقة الناس بالإصلاحات الجارية من خلال اتهام الكوادر الذي تم تعيينهم بأنهم حوثيين أو من أسر معينة..  

وهي حملة تهدف إلى إبقاء الوزارة تحت سيطرتهم وتمكينهم من الحفاظ على نفوذهم غير المشروع.. 

الوزير الزنداني المعروف بكونه أحد أبناء الخارجية المخلصين والعاملين في أروقتها منذ عقود يدرك حجم هذه التحديات لكنه أظهر تصميما واضحا على المضي في مشروعه الإصلاحي مدعوما بمعرفته العميقة بكوادر الوزارة وبنية الفساد التي تغلغلت فيها طويلا..  

وهذا ما أثار مخاوف المتضررين الذين بدأوا يتحركون لعرقلة التغييرات بكل وسيلة ممكنة.. 

المؤسف أن هذه المحاولات التخريبية لا تصدر فقط من الخارج بل أيضا من داخل الوزارة عبر تحالفات مصلحية تسعى إلى حماية نفوذها حتى على حساب مصالح الدولة 

وهي محاولات تهدد مسار السياسة الخارجية وتضعف من صورة اليمن أمام المجتمع الدولي وتؤثر على أداء البعثات الدبلوماسية في الخارج في وقت تحتاج فيه البلاد إلى صوت دبلوماسي موحد وفاعل.. 

إن ما يجري اليوم يتطلب موقفا حاسما من مجلس القيادة الرئاسي الذي تقع عليه مسؤولية دعم الوزير وتحصين مشروع الإصلاح من أي ابتزاز أو محاولة للتشويش..  

لأن معركة الإصلاح في الخارجية ليست معركة شخصية بل هي معركة وطنية تهدف إلى إعادة الاعتبار لمؤسسة يفترض أن تكون فوق الحسابات الحزبية والولاءات الضيقة.. 

الرسالة اليوم واضحة فإما أن تنتصر إرادة الإصلاح ويعود للدبلوماسية اليمنية اعتبارها ودورها أو يترك المجال للوبيات الفساد لتواصل العبث بمصير مؤسسة يفترض أن تمثل اليمن في الخارج بكل ما فيه من تنوع وقيم وتاريخ ومصالح وأولويات وطنية.. 

* سفير بوزارة الخارجية