من أجل أن لايظن أهل الفساد أنهم على حق

 ليس الغرض من تسليط الضوء على الاختلالات ونقدها في وزارة الخارجية طمعا في منصب او ترتيب وضع وانما من أجل أن لايظن أهل الفساد أنهم على حق بدءا ت وزارة الخارجية ممثلة بمعالي الوزير الدكتور / شائع محسن بسلسلة من الاجراءات القانونية أهمها أصدار قرارت  الاستدعاء لمن تجاوزت فترة عملهم في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج الفترة القانونية حتى وصل بعضهم إلى البقاء فترات تتجاوز العشر سنوات

 كما يتم خلال هذه الفترة ترشيح عدد من السفراء بهدف تعيين سفراء جدد بدلا عن من انتهت فترة عملهم وهذه جهود مقدره نحو عملية الإصلاح والنهوض بعمل الدبلوماسية اليمنية طالما وهي وفقا للمعايير القانونية وكفاءة الاداء بعيدا عن المحسوبية والشللية والقرابة وهذا مايتوقع ان يكون 

رغم جهود الوزير في عملية الإصلاح الشامل لعمل وزارة الخارجية إلا أن ظاهرة الفساد الدبلوماسي لا تزال مستمرة وتحاصر جهود الوزير  وقد باتت جزءا من منظومة العمل في وزارة الخارجية وفي السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم يقودها لوبي الفساد المتعمق في وزارة الخارجية ومن تجربتي الشخصية في وزارة الخارجية لاحظت خلال الفترة الاخيرة كيف أستطاع الفاسدين  تحويل وزارة الخارجية إلي ألة فساد متكاملة دون وازع من ضمير اودين وأخلاق فقد أضاعو حقوق الغالبية من كوادر وزارة الخارجية بمخالفات صريحة للقانون وأهدار موارد الوزارة  في أعمال لاتمت للوزارة بأي صلة 

وتمكن هؤلاء من هدم كل مايتعلق بتطبيق القانون وأصبح القانون هو من يمتلك حق التصرف في كل أعمال الوزارة وتعيين الموظفين وتعطيل لجنة السلك الدبلوماسي وللاسف ساهم في كل هذا الفساد كوادر انتهازية من كوادر وزارة الخارجية من اجل منافع خاصة بهم مثل استمرار البقاء في السفارات والحصول على تمديد مستمر غير مكترثين بأوضاع زملائهم التى طحنتهم الحرب  واصبح هذا اللوبي بقيادة وكيل الوزارة أوسان العود ذو سلطة كبيرة ونفوذ مع جهات عديدة في الدولة سواء في الرئاسة ا والحكومة  مستخدما المال العام وتقديم الخدمات والضيافات والهدايا والمنح المالية لكثير من اصحاب النفوذ حتى فاحت الرائحة واصبحت حديث المجالس والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي 
 
 أن انعدام الرقابه  على أعمال الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب وسيطرة وكيل الوزارة  على كل أعمال الوزارة وتعطيله لجنة السلك الدبلوماسي عن  أداء عملها كانت من الاسباب الهامة في كثير من التجاوزات والمخالفات التى قام بها ودمرت وزارة الخارجية وعلى ذلك فهناك تفأول كبير بتعيين السفير مصطفي احمد نعمان نائباً لوزير الخارجية وهو مايمثل عودة لجنة السلك الدبلوماسي لعملها القانوني بحكم ان النائب رئيسا لهذه اللجنة وفقا للقانون وسيكون تفعيل عملها انعكاس حقيقي لعملية اصلاح العمل الدبلوماسي وخاصة في المجال المالي والإداري وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها  في أطار توجهات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة لكل أجهزة الدولة 
 
وزارة الخارجية قادرة اليوم كمؤسسة وقيادتها  ممثله بمعالي الوزير ونائبه علي وضع حد للتدخل في اعمال الوزارة وفي استعادة زمام المبادرة في اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون ولوائح عمل الوزارة اللذين تعرضا للانتهاك والاختراق والمخالفات بشكل سافر ومخجل خلال السنوات الماضية ولا يمكن ان تتعرض لضغوط كما كان في السابق بعمل تعيينات استثنائية وتمديدات استثنائية والعبث بالتعيينات في السفارات وتوزيعها علي الاصحاب والمقربين وكما نعلم انه لايزال هناك   الكثير من الذين يتولون مناصب سفراء وقناصل تم نسيناهم رغم تجاوز هؤلاء للمدة القانونية للعمل في هذة البعثات بالاضافة الي بلوغهم اجل التقاعد من الخدمة ولكن لم يطبق عليهم اَي شي  لا من القانون ولا حتي من الأخلاق المهم ان من كان يطالب بالقانون والعدل والمساواة  هم اليوم أشد كفرا  بالقانون ونفاقا للمحسوبية وتجاوز القانون  

اليوم  امام وزير الخارجية الدكتور /شايع محسن ونائب الوزير السفير / مصطفي نعمان مهمة صعبة في أصلاح الخراب الحاصل عن طريق أتخاذ بعض الإجراءات العملية التي تؤكد الرغبة العملية في إستعادة مؤسسة الخارجية  لدورها الريادي والمهني في خدمة ابناء اليمن جميعا وتحقيق النجاح السياسي المطلوب منها في قضايا اليمن الجوهرية مع الإ شقاء والمجتمع الدولي لان الخارجية تم تدميرها من وزارء كانو دخيلين عليها ومن خارجها كان همهم جمع المال وتوظيف الاقارب وممارسة الفساد

اليوم هناك فرصة كبيرة لان قيادة الوزارة الحالية كلها من كوادر الخارجية وهم أكثر معرفه بكل مشاكلها هم اليوم امام فرصة تاريخية لعمل نقلة نوعية لان التاريخ لايرحم إذا ما استمرّ لوبي الفساد في قيادة الدفه 

والله من وراء القصد

* سفير بوزارة الخارجية