تنسيقية حقوق الدبلوماسيين ماذا عملت؟

نظراً لما ألت الية الأمور والاوضاع المالية والإدارية وأزدياد الفساد المالي والاداري في وزارة الخارجية تم أشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين بتاريخ 15 اغسطس 2023، وهذا الكيان يمثل مجموعة من قيادة وزارة الخارجية السابقين من الوزراء والنواب والوكلاء والسفراء والدبلوماسيين، واستشعارًا منهم بالمسؤلية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين، الذين مُورس ضدهم أسوأ أنواع الإقصاء والتمييز والتهميش والاستبعاد.

ونظراً لاستمرار التجريف والإحلال لوظائف كادر السلك الدبلوماسي، في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي رقم (2) لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم(123) لسنة 1992م والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية، تفاعل مع تأسيس هذا الكيان الكثير من الأخوة الدبلوماسيين والمهتمين بوزارة الخارجية. 

ونظرًا للانتقاص الكبير من حقوق الغالبية العظمي من موظفي وزارة الخارجية، والعبث بها وعدم اعطائهم حقوقهم، وكذلك نظرا لكثرة شكاوي الموظفين من الذين تم ظلمهم في السر والعلن، وإزاء هذا الوضع السئ الذي تمر بة بلادنا، فإنني كأحد موظفي السلك الدبلوماسي، ومن باب الحرص والمسؤولية والامانة، فإنني أدعم كل الجهود التي تبذل حالياً من مجموعة من السفراء والوزراء مؤسسي تنسيقية الدبلوماسيين، للمطالبة بحقوق كادر السلك الدبلوماسي ووقف كل التجاوزات والتعيينات الغير قانونية، من خلال التواصل مع قيادة الدولة العليا، وبدوري أطرح أمام الجميع للرد على تسألهم ماذا عملت تنسيقية الدبلوماسيين؟

 وبشكل مختصر بعد اشهار التنسيقية.

تم عقد عدد من الاجتماعات، وتم التوصل في هذه الاجتماعات إلى التواصل مع قيادة الدولة العليا، وبعد هذا الاجتماعات لم يعقد اي اجتماع او تواصل بين اعضاء التنسيقية لأكثر من شهرين وحتي يومنا هذا، ولا شك ان الجهود التى يبذلها أعضاء التنسيقية ستنعكس بالخير على جميع اعضاء الكادر الدبلوماسي، ووفقاً للقانون وليس كما يطرح بعض الاخوان انها ستنعكس على بعض أعضاء التنسيقية بترتيب أوضاعهم وضياع حقوق الأخرين. 

ان أعضاء التنسيقية واستشعاراً منهم بالظلم، الذي وقع على كثير من الدبلوماسيين، قامو بهذا التحرك وتفاعلاً مع هذا التحرك، وتوضيحاً لجميع الزملاء الذي يريدون ان يكون هناك شفافية في من يتحدث بالنيابة عنهم أمام الجهات العليا، توقف عمل التنسيقية بعد أخر اجتماع تم الإتفاق فية بالتواصل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكان هذا أخر اجتماع  وتوقفت الاجتماعاتـ وانا لا أعلم ماهي الأسبابـ رأيت ان من وأجبي اطلاع الجميع على كل التطورات وبدافع من الحرص والمسؤولية والمصداقية، فإنني ونتيجة لبعض التحفظات أطرح هذا الاقتراح:.. 

أولاً:  العمل علي المطالبة بدعم و تنفيذ قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتفعيل لجنة السلك الدبلوماسي من أجل إصلاح الاختلالات الحالية، وأعطاء الكادر الدبلوماسي جميع حقوقة وفقا للقانون. 

ثانياً : المطالبة بشكل جماعي بتشكيل لجنة تحقيق حول الممارسات الظالمة التي تمت بحق الكثير  من موظفي السلك الدبلوماسي وتوضيح سبب تجميدهم واستبعادهم من وظائفهم وهل تم ذلك مجرد عقاب لهم دون اَي مصوغات قانونية.    

ثالثاً : تشكيل لجنة من الموظفين  تقوم  بجمع معلومات متكاملة عن  كل من تم استبعادهم او تجميدهم من موظفي السلك الدبلوماسي والاداري، وماهي  الأسباب التي تم بموجبها عقابهم، حتي تكون هناك إجراءات قانونية يتم بموجبها محاسبة الذين قامو بمثل هذه الاعمال دون اي سند قانوني، والعمل على الاستمرار فى ملاحقتهم أمام المحاكم والجهات العليا في الدولة وفى الخارج  من كل من تم علية غبن او عقاب دون مصوغ قانوني. 

رابعاً :  المطالبة المستمرة بحقوق الموظفين جميعا وخصوصا مايتعلق بضرورة صرف رواتبهم ، فلا يجوز ان من تمت فترة عملهم وتم استدعائهم من السفارات ان يظلو بدون رواتب او حقوق، وكأن الوزارة وقيادتها لا علاقة لها بهم، وبات الان معظمهم مشردين بين مقيم يبحث عن أعمال لا تليق بهم في بلدان الشتات، وأخرين طلبو اللجوء في بلدان مختلفة، وكل هذا هو خسارة علي الجميع وعلي اليمن، ان الكوادر الأصيلة والخبيرة يتم استبدالها وفقا لمصوغات غير وطنية. 

خامساً :  العمل علي تكافل جهود الجميع وبشكل جماعي في مكافحة الفساد دخل وزارة الخارجية، فلا يجوز التمديد للبعض لفترات طويلة وحرمان الكثير من الموظفين من حقهم القانوني في التعيين والترقية، لان ازدواجية المعايير في هذة الإجراءات يزيد من العواقب، ويظهر حجم النفاق والكذب عند بعض من يستفيدون من الوضع الحالي، ولا ينظرون الى حجم المعاناة الذى تعرض لها زملائهم جراء الانتهازية، التى هم مستمرين فيها من أجل بعض المنافع المادية، والتي تعتبر أكل سحت هذة الأيام، غير مدركين تبدل الأوضاع وما يمكن أن يحدث فالله يمهل ولا يهمل. 

أن ماحدث في وزارة الخارجية فى الفترة الماضية، وحقوق موظفيها جريمة يجب محاسبة شلة الفاسدين من قيادة الوزارة على كل ما قامو به، فلم تكن معاملتهم لموظفي وزارة الخارجية بمعيار المواطنة المتساوية، والابتعاد عن التصنيفات السلالية والمناطقية والمذهبية، مما أدي  ذلك إلى ضرر علي الجميع، وكان ينبغي أن تكون المهنية هي الأساس وكل ماحدث في الفترة الماضية تحكم فية المزاج الشخصي والمحاباة والمحسوبية والشللية، التى تحكمت في كل أعمال الوزارة ومواردها والتعيينات وجميع الموظفين يعرفون ذلك ويتحدثون عنه. 

وفِي الأخير أدرك أن التعيينات القادمة سواء مايتعلق بترشيحات السفراء او الدبلوماسين، والتى أصبحت من أهم الملفات أمام قيادة الدولة في أصلاح مايمكن اصلاحه ستكون بشكل مختلف عن ماكان يتم في السابق.

*سفير بوزارة الخارجية