رسالة إلى الوالي..!
.. بلطجي لكل مواطن ..
قبل أكثر من اسبوعين وبعد مطالبات عديدة تابعنا حملة لرفع بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات شاركت فيها هيئة النقل البري وإدارة المرور وأجهزة الأمن والشرطة وشهدت ضخ اعلامي كبير وتفاءل الناس كثيرا بأن هذه الظاهرة ستنتهي وتذهب الى غير رجعة وستكون بداية موفقة للتغيير الجذري لكن سرعان ماتحول ذلك التفاؤل إلى تشاؤم فقد بدأت طلائع البلاطجة بالعودة إلى مواقعهم تدريجيا ما يؤكد أن كل ذلك الأمر كان مجرد فقاعات إعلامية وحملات من أجل أشياء أخرى.
سيدي الوالي..
خلال الأيام الماضية قمت بجولة في عدد من الشوارع والجولات وخاصة في الأماكن والمواقع التي كان يتواجد فيها البلاطجة لقياس مدى نجاح تلك الحملة وكان الأمر صادماً جداً فقد عاد كثير منهم إلى مواقعهم ولكن بجرأة أكبر وعنجهية عجيبة وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمرور والنقل الذين لا يتفرجون فقط بل يقومون بتوفير الحماية لهم مقابل مايدفعه لهم هؤلاء البلاطجة وهو ما سمعته من أحدهم الذي قال ردا على سؤال أحد سائقي الباصات عن سر عودتهم " نحن ندفع لهم وندعس الدولة بالفلوس " وهذا في موقع بين جولة الساعة وجولة الخباري امام مدخل مصلحة الدفاع المدني والنجدة وقد ايقنت بكلامه لان أحد مواقع البلاطجة يقع امام مبنى ادارة مرور الحصبة خلف هيئة الأراضي وهم يقومون بالتقطع لأصحاب الباصات وأخذ الاتاوات منهم دون خوف من المرور الذي بالتأكيد اما أنه مشغول بقربعة المواطنين أو أنه استلم ثمن السكوت وهو نفس الأمر الذي ينطبق على بقية البلاطجة في كافة المواقع لانهم يعملون بحوار أجهزة الأمن والمرور ويتمتعوا بحمايتهم وهو كما قلنا سابقاً "ان السرق اخوة وكل منهم يدافع عن الآخر "
لان السارق الذي يقطع الطريق عندما لا يجد من يردعه سيستمر بل وسيزداد عتوا ونفورا وهذا هو الحاصل في بلادنا.
سيدي الوالي..
عودة ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات بهذه الطريقة ينهي هيبة الدولة والحكومة والنظام والقانون وكرامة المواطن الذي لم يعد يجدها من العدوان الخارجي أو من بلاطجة الداخل وعجز حكومته وفشلها في حمايته بل انه أيضا ينذر بتوسعها وانتشارها بشكل أكبر وسيصبح من الصعب القضاء عليها وقد يصل الأمر إلى أن يكون لكل مواطن بلطجي .
سيدي الوالي.. نسمع في وسائل الإعلام أن البلطجة تنتشر في المناطق المحتلة نظرا لغياب الدولة والحكومة ولكن احقيقة انها هنا موجودة وبشكل كبير رغم وجود دولة وحكومة لكنها عاجزة عن حماية المواطنين أو أن هناك تواطؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية والمرور والنقل أو أن كل واحد يستلم حصته من الغنيمة التي يدفعها المواطن الغلبان والمقهور وفي ظل غياب فخامة الرئيس وانشغاله كما قلنا سابقا بتقمص شخصية أحد الرؤساء السابقين وتقليد حركاته وغياب رئيس الحكومة المشغول بتوزيع الشهادات لكل من هب ودب والغياب الواضح لمجلسي النواب والشورى ووزير الداخلية النائم في العسل ووزير النقل وهيئته الكسيحة.
سيدي الوالي..
هناك ظاهرة مسيئة للدولة بل ومشينة تسمى ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات حيث يتم التقطع لأصحاب الباصات ووسائل النقل في الشوارع وأخذ مبالغ منهم بالقوة وتحت التهديد دون أي وجه حق
تحت نظر الأجهزة الأمنية من النجدة والمرور واقسام الشرطة وكافة التشكيلات الأمنية بل وحمايتها لهؤلاء ..
هل تعرفون سيدي الوالي أن هذه الظاهرة ستكون أحد أسباب انهيار الدولة والحكومة؟ وهل تعرفون أن هذه الظاهرة يمكن أن تتوسع ويصبح كل مواطن مطالب بدفع الجزية لهؤلاء البلاطجة حتى يسمح له بالمرور في الشارع ؟
وهل تعرفون أن دولة النظام والقانون وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي يتحدث عنها أركان الدولة والحكومة مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي وانها صارت تحت أقدام هؤلاء البلاطجة ؟ ..
كلام يدمي القلب سيدي الوالي أن تتحول أجهزة الدولة إلى تعذيب المواطن ونهبه بدلا من حمايته فكل واحد يحصل على نسبته من الغنيمة والمواطن بعيد عن الجميع ولا أحد يهتم به .
سيدي الوالي.. هل عجزت هيئة النقل البري وإدارة المرور وأجهزة الأمن والشرطة عن إيجاد بديل لتحصيل الرسوم سوى الاعتماد على بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات ؟
وهل عجزت هذه الأجهزة عن تنظيم فرز النقل داخل المدن أو فيما بين المحافظات بطريقة محترمة بدلا من هذه الطريقة التي تدل على غياب فعلي وحقيقي للدولة والحكومة وكافة أجهزتها؟ ..
وقد سبق سيدي الوالي أن دخلت انا وزميلي المواطن العزيز والأصدقاء الصغار عبد الله وصديقي الراوي والأصدقاء الصغار عبد الله وأمة الله وعلي وفاطمة في تحد مع فخامة الرئيس ورئيس حكومته ومجلسي النواب والشورى اذا استطاعوا القضاء على ظاهرة بلاطجة الشوارع فإننا سنصفق لهم وسنقول أنهم فعلا دولة وحكومة مالم فإننا سنسحب اعترافنا وسنتبرأ من هذه الدولة والحكومة التي لم توفر للمواطن ولو حتى واحد في المائة من العيش الكريم المطلوب وصارت فعلا دولة البلاطجة..
فهل وصلت الرسالة سيدي الوالي وسيتم القضاء على ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات ومحاسبة كافة الاجهزة التي لاتقوم بواجبها تجاه المواطن ام أن الأمر سيبقى كما هو ويذهب تفاؤل الناس بالتغيير الجذري وينقلب إلى تشاؤم ويبقى المواطن مقهور ومغلوب على أمره بين بلاطجة الشوارع وبلاطجة الدولة والحكومة ؟..