الدبلوماسية اليمنية تحتاج لبعض القرارت الجريئه لمعالجة كل الاخفاقات
أمام حالة الشلل التي تعاني منها الدبلوماسية اليمنية وفي ظل حالة الحراك السياسي والدبلوماسي على مستوي المنطقة وفي سياق التحالفات الجديدة ومساعي السلام التى تقوم بها مختلف الاطراف الاقليمية والدولية بشأن اليمن لا نري أي وجود للدبلوماسية اليمنية أو من يمثلها وما يهمنا اليوم هو توضيح أهم الأسباب التي أدت إلى غياب السياسة الخارجية اليمنية وعدم فاعليتها وفشلها في المساهمة في قضايا اليمن المصيرية من خلال التمثيل المناسب في كلّ المحافل الدولية والإقليمية
جميعنا يعرف أنّ ظروف الحرب والأزمات المتلاحقة التي تعرّضت لها بلادنا كان لها الأثر الأكبر في عدم تمكُّن السياسة الخارجية من تمثيل نفسها وعكس القضايا الوطنية التي تهمّ كل أبناء اليمن بسبب الاستقطابات السياسية وعدم قدرة القائمين عليها على الالتزام بالثوابت الوطنية ومحاولة إرضاء الأحزاب أو القيادت التي تمثلهم وهذا ما انعكس ضعفاً في الأداء وعدم الفاعلية في التعامل مع الخارج كما ان الدبلوماسية اليمنية بعد الحرب لم تعتمد على أي محددات أو اهداف واضحة للسياسة الخارجية و لم تعتمد على أي أساس نظري تحليلي يرسم خططها وتصوراتها ومصالحها الوطنية وأهدافها الاستراتيجية والقريبة بل إن معظم اعمالها ومواقفها أعتمدت بشكل اساسي على الظروف التى وضعت فيها وتحملت المملكة العربية السعودية معظم الجهد الدبلوماسي والسياسي في الاتصال وحشد الدعم بالمنظمات الدولية ومعظم دول العالم في شأن القضية اليمنية
إننا اليوم أمام فرصة جديدة يحملها على أكتافهم مجموعة من الدبلوماسيين اليمنيين الذين عملو في السلك الدبلوماسي وتقلدوا أعلى المناصب في وزارة الخارجية واستشعارًا منهم بالمسؤلية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مُورس ضدهم أسوأ أنواع الإقصاء والتمييز والتهميش والاستبعاد واستمرار التجريف والإحلال لوظائف كادر السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي، بادرت هذه المجموعة بتشكيل كيان جديد تحت مسمي تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين وهدفه الاساسي التواصل والنقاش المستفيض عن الحالة المؤسفة التي آلت إليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نَخَرَه الفساد الهائل وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي.
وبعد أشهر من النقاش المسئول توصلت المجموعة الى ضرورة العمل وفق خطة نظامية منسقة ومدروسة ومتتابعة بما يضمن تحقيق غاياتها النبيلة المتمثلة في تحقيق العدالة والإنصاف لمن وقع عليهم الظلم والإجحاف في السلك الدبلوماسي اليمني والذين وجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والتمييز والإقصاء دون وجه حق.
وبداءت التنسيقية بإشهار نفسها والتخاطب مع الجهات المعنية دستورياً في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً باعتبارها - وفقا للاعراف الدولية لمفهوم الدولة، واستناداً إلى تعهداتها المعلنة - هي المسئولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإيقاف المظالم ومحاسبة مرتكبيها.
مؤكدين على ان هذا الكيان هو حقوقي مطلبي مهني ولا يعبر عن اي طرف سياسي ويمثل المنتمين اليه من كادر السلك الدبلوماسي اليمني المطالبين بحقوقهم حتي تتحقق العدالة والانصاف واستعادة جميع الحقوق بما فيها الحقوق المالية التي حرمو منها طوال الثمان السنوات الماضية وحتي يطبق قانون السلك الدبلوماسي والقوانين النافذة المعنية بالوظيفة العامة واشتراطاتها
ان تصحيح مسار العمل الدبلوماسي من حالة الشلل والدمار والضعف الذي اصاب وزارة الخارجية هي البداية الصحيحة والعملية التي يمكن أن تساهم في تنظيم الدبلوماسية من خلال النظر في كل المخالفات القانونية التي تمت وأستدعاء كل السفراء والدبلوماسيين ألتي أنتهت فترة عملهم القانونية وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها في أطار توجهات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة لكل أجهزة الدولة.
نتحدث عن هذه المبادرة التى قام بها مجموعة من الدبلوماسيين والتي من المتوقع ان يتم خلال الأسابيع القادمة نشر وثيقة المبادئ الخاصة بتنسيقية حقوق الدبلوماسيين مع أسماء جميع أعضاء لجنة التنسيقية لعلمنا ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يعطي الملف الدبلوماسي أولوية في تحركاته لإدارة ملف الأزمة اليمنية شخصياً واضعاً في أجندته ملف السلام والحرب والأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد لتحشيد المواقف الدولية لمساعدة اليمن في الخروج من مشاكلها السياسية والاقتصادية وغيرها.
وان ادارة الرئيس للملف الدبلوماسي يحتاج لبعض القرارت الجريئه لمعالجة كل الإخفاقات في هذا الملف خلال السنوات الماضية وتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية وتحسين العلاقات بين اليمن وباقي دول العالم.
*سفير بوزارة الخارجية