قرار التربية في صنعاء: استهداف للمدارس الخاصة لا تطوير للتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم في صنعاء مؤخرًا قرارًا يقضي بإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف الأولى، واستبدالها بمزيد من حصص التربية الإسلامية واللغة العربية، تحت مبرر “تحسين مهارات القراءة والكتابة”. 

لكن المتأمل في هذا القرار يدرك أن الهدف الحقيقي ليس تطوير التعليم، بل استهداف المدارس الخاصة، وإضعافها لتصبح على صورة المدارس الحكومية، التي لم تعد تقدم الحد الأدنى من الخدمات التعليمية.

فالمدارس الخاصة، التي تدرّس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصفوف الأولى، جاءت ضمن نطاق القرار دون أي استثناء، رغم اختلاف طبيعة مناهجها وكفاءتها التعليمية. 

والغريب أن الوزارة لم تلتفت إلى واقع المدارس الحكومية التي تعاني من تردٍّ واضح في الأداء الأكاديمي، وانهيار شبه تام في التزام المعلمين، نتيجة لانقطاع الرواتب، فضلًا عن غياب الاهتمام بتطوير المناهج أو تحسين بيئة التعلم.

ما يتحمله أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ليس مجرد رسوم دراسية، بل هو محاولة يائسة للهروب من تعليم حكومي بات عاجزًا عن تلبية أبسط متطلبات التحصيل العلمي. يدفع الآباء والأمهات من قوت يومهم مقابل بيئة تعليمية أكثر استقرارًا، ومناهج أكثر حداثة، واهتمام باللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العصر.

إن القرار الأخير لا يستهدف تحسين القراءة ولا الكتابة، بل يندرج في سياق أوسع من التضييق على التعليم الخاص، وتوحيد مستويات الانهيار التعليمي بدلًا من معالجته. وإذا استمر هذا النهج، فإن المستقبل الدراسي لجيل كامل سيكون على المحك.